حلول قانونية شاملة بخبرة واحترافية
نظراً إلى أن القضايا الجزائية تعتمد في المقام الأول على خبرة وقدرة المحامي المترافع في إقناع المحكمة وصولاً إلى براءة المتهم أو تخفيف الجزاء عليها، فضلاً عن حاجتها إلى مستشارين لديهم الكفاءة في إعداد الدفاع وكذلك الحضور أمام جهات التحقيق سواء كان ذلك أمام النيابة العامة أو الجهات الأخرى للتحقيقات وذلك في مختلف الشكاوي والدعاوي الجزائية.
يتولى المكتب تمثيل العملاء أمام إدارات الخبراء المختلفة، وذلك في سائر أنواع المنازعات ومناقشة أهم الموضوعات المستجدة على المستوى الوطني والإقليمي في ظل التشريعات ومنظومة التحكيم.
مع تعاظم وتيرة التبادل بين المؤسسات التجارية والأفراد، سواءً أكان من خلال الشراء الآجل أو الإقتراض من المؤسسات المالية ومع عدم الوفاء بالالتزامات، وما نتج عنه من تراكم الديون .
الأسرة هي نواة المجتمع وأساس نهضتنه، حيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة تهتم بشؤون الأسرة وتعنى بها في المقام الأول من خلال سن وتشريع قانون الأحوال الشخصية من خلال كافة أنواع دعاوي الأحوال الشخصية وهي على سبيل المثال ( النفقات _ الحضانة_ الولاية _ الميراث_والتركات والوصية _ حق الرؤية_ النسب...) ومكتبنا يسعى جاهداً للإصلاح أولاً بين طرفي النزاع للمحافظة على الترابط الأسري وعدم تشتت الأبناء والوصول إلى اتفاق ودي يحفظ حقوق كل الأطراف.
لدى مكتب ندى دلك للمحاماة والاستشارات القانونية خبرة بالقضايا المدنية فما كان من القانون المدني تنظيم حياة الأفراد اليومية ، لذا فقد حرصنا على التخصص في جميع نزاعاته بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر قضايا التعويض وصياغة العقود وفسخها وفقاً لقانون المعاملات المدنية ومواكبة التعديلات الواردة عليه.
قانون العمل ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل ويحدد الحقوق والواجبات للأطراف عقد العمل ، حيث تم تطوير قواعد قانون العمل لخلق علاقة متوازنة بين صاحب العمل والعامل بحيث تحدد واجبات ومسؤوليات طرفي عقد العمل.
إن تأسيس منشأة تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد يمثل خياراً رائعاً للمستثمرين الأجانب . وحتى هذا التاريخ نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في جذب عدد كبير من الشركات والاستثمار المباشر الأجنبي .ويتم تنظيم النشاط الإقتصادي في الإمارات العربية المتحدة من قبل كل إمارة على حدة وكذلك من قبل الحكومة الإتحادية.
نقدم لعملائنا خدمات المشورة القانونية حول اتفاقيات الترخيص والامتياز وخدمات تسجيل حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخدمات توفير الحماية القضائية والإدارية في مسائل التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
يمتلك مكتبنا خبرة واسعة في مجال العمل بقانون ايجار العقارات ومن ثم لديه القدرة على تمثيل الشركات العقارية والأفراد في جميع المنازعات المتعلقة بهذا القانون ، سواء أكانوا مؤجرين أو مستأجرين وأياً كانت طبيعة هذه المنازعات سواء كانت متعلقة بالإخلاء أيا كان سبب ذلك أو زيادة الأجرة أو دعاوى المسئولة الناشئة عن عقود الإيجار.
التأمين كإجراء وقائي للمخاطر والأضرار التي قد تلحق بالممتلكات الخاصة أو جزء منها أو بنظرة شمولية للتأمين كأداة إلى تحسين مستوى السلامة وتقليل حجم الأخطاء وقد أصبح بعض أنواع التأمين إلزامياً كتأمين السيارات وتأمين أخطاء المهن الطبية وتأمين السفر والتأمين الصحي أو الطبي وذلك في الدول المتقدمة.
هي ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك ، تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسة التوريد والمستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة .تقوم الأعمال والشركات المسجلة في الضريبة باحتسابها وتحصيلها لصالح الحكومة.